<p class='article-text'>تحتفل «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» بمرور 100 عام على التواجد الإقليمي من خلال تسليط الضوء على بُنيتها التحتيّة الخاصّة بخدمات ما بعد البيع، وقدرات رعاية العملاء التي تتمتّع بها، وبرامج التدريب التقني التي تعتمدها، وكل هذا يساهم في الاستمرار بتوفير الدعم لعملاء ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.وبوجود مركز إقليمي مخصَّص لتوزيع القطع، وفريق متعدّد اللغات للتفاعل مع العملاء، وشبكة قوية لتدريب التقنيين، تستمر ’جنرال موتورز‘ بالاستثمار في دعم تجارب المُلكية طويلة المدى لدى العملاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال ساجد صبيح، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: إن الاحتفال بمئة عام في الشرق الأوسط يشكّل محطّة بارزة ومتميّزة بالنسبة لنا، لكن تركيزنا يبقى منصبّاً على الطريق أمامنا. ونحن نعمل باستمرار على بناء نظام بيئي متكامل لخدمات ما بعد البيع، بدءً من شبكتنا القوية لتوزيع القطع وصولاً إلى التقنيين المحترفين في الوكالات، بحيث تتم تلبية احتياجات اليوم والاستعداد بشكل كامل لدعم الجيل المقبل من سُبُل التنقّل المتصِلة والعاملة بالطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتجري عبر المركز الإقليمي التابع لشركة ’جنرال موتورز‘، الذي تم تشييده خصّيصاً لتولّي مهام توزيع القطع، خدمة تسع دول و15 وكالة في الشرق الأوسط. ويحوي هذا المركز عشرات آلاف القطع، وتم من خلاله تسليم 13 مليون قطعة على مدى السنوات الـ15 الماضية، مما ساعد بدعم بقاء المركبات على الطرقات وتعزيز خدمات العملاء ضمن كافة عمليات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘.</p><p class='article-text'>وعبر تحديد القطع الرئيسية المتوافرة على مقربة أكثر من الوكلاء والعملاء، تمكّنت ’جنرال موتورز‘ من تعزيز مستوى توافر القطع، وتحسين استجابة الوكلاء، وتمتين أحد الأسس الأبرز فيما يتعلّق برضى العملاء بخصوص خدمات ما بعد البيع.</p>

«جنرال موتورز» تحتفل بـ 100 عام في المنطقة بتسليم 13 مليون قطعة

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'>أعلن ستاندرد تشارترد عن إطلاق خدمة التداول الفوري للمؤسسات بعملتَي بيتكوين وإيثر في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر «ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي» الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).</p><p class='article-text'>وبذلك، أصبح ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مصنف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G‑SIB) يتيح هذه الإمكانية في الدولة، والبنك العالمي الوحيد حالياً الذي يوفر خدمة التداول الفوري بالأصول الرقمية للمؤسسات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز نطاق حلول الأصول الرقمية المنظمة التي يقدمها البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إضافة خدمة تنفيذ التداول إلى عروض حفظ الأصول الرقمية القائمة لديه.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الخدمة للعملاء المؤهلين من المؤسسات فرصة الوصول إلى التداول الفوري القابل للتسليم لعملتَي بيتكوين وإيثر عبر قنوات التداول الإلكتروني الخاصة بستاندرد تشارترد. وقد تم دمج هذه الخدمة ضمن منصات البنك القائمة، بما يمكّن العملاء من تداول الأصول المشفّرة عبر واجهات تداول العملات الأجنبية المألوفة لديهم.</p><p class='article-text'>ويمكن للعملاء تسوية صفقاتهم من خلال جهة حفظ الأصول التي يختارونها، بما في ذلك حل حفظ الأصول الرقمية الخاص بستاندرد تشارترد الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان: «لقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا تنظيميًا واضحًا للأصول الرقمية يدعم المشاركة المؤسسية والابتكار. ويمثّل توسيع نطاق إتاحة خدمة التداول الفوري لعملتَي بيتكوين وإيثر لتشمل العملاء المؤسسيين خطوة مهمة في تعزيز حلولنا المنظمة للأصول الرقمية في السوق. ومن خلال الجمع بين خدمات التنفيذ والحفظ الآمن والحوكمة، إلى جانب شبكة الترابط التي يتمتع بها بنك عالمي، فإننا نوفر لعملائنا وسيلة أكثر تكاملاً للمشاركة في أسواق الأصول الرقمية».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال كريستوفر بارسنز، المدير التنفيذي الأول لستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة راسخة للمؤسسات المالية الدولية لتوظيف قدراتها العالمية عبر مختلف الأسواق. ويُبرهن توسيع نطاق قدراتنا في مجال خدمات التداول المؤسسي للأصول الرقمية عبر المركز على متانة وقوة هذا النموذج، الذي يجمع بين خبرة ستاندرد تشارترد وشبكته الواسعة في الأسواق العالمية، وقاعدة تنظيمية راسخة تمكّننا من خدمة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة».</p>

«ستاندرد تشارترد» يتيح التداول الفوري لـ«بيتكوين» و«إيثر» في الإمارات

<p class='article-text'>مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.</p><p class='article-text'><b>رخصة الخدمات الفضائية</b></p><p class='article-text'>وهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'><b>الألياف الضوئية (الفايبر)</b></p><p class='article-text'>وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.</p><p class='article-text'><b>30 يوماً</b></p><p class='article-text'>تمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.</p><p class='article-text'><b>مقارنة الأسعار</b></p><p class='article-text'>أظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'><b>هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟</b></p><p class='article-text'>رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.</p>

بسرعة تتجاوز 400 ميجابت في الثانية

ستارلينك في الإمارات... إقبال متسارع يضع الخدمة على قوائم الانتظار

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>أعلنت شركة «لويالتي أند ريوارد كو» (Loyalty & Reward Co) المتخصصة عالمياً في استشارات برامج الولاء، افتتاح مكتبها الجديد في دبي، ضمن خطتها لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تعيين كريشنا موهان مديراً للولاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وينضم مكتب دبي إلى شبكة مكاتب الشركة العالمية في نيويورك ولندن وطوكيو وسيدني وملبورن، ليتولى خدمة العملاء في أسواق المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع برامج الولاء، مدفوعاً بتزايد ارتباط هذه البرامج بأنظمة الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتحليلات بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات منصة ResearchAndMarkets.com إلى ارتفاع قيمة سوق برامج الولاء في الشرق الأوسط من نحو 3.4 مليارات دولار في عام 2026 إلى 5.6 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8%. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق في الإمارات نحو 592.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 1.27 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن قطاع الولاء في المنطقة يشهد تحولات جوهرية تعزز الطلب على الخبرات الاستشارية المتخصصة، أبرزها انتقال برامج الولاء من النماذج التقليدية القائمة على النقاط والمكافآت إلى منظومات أكثر تكاملاً ترتبط بإنفاق العملاء اليومي في مجالات الوقود والبقالة والتنقل وسداد الفواتير.</p><p class='article-text'>كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع تحول القطاع من خلال تمكين الشركات من تخصيص العروض والرسائل والتجارب للعملاء على نطاق واسع، عبر القنوات الرقمية والتقليدية، بما يعزز مستويات التفاعل ويزيد من فاعلية البرامج.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتجه الشركات إلى دمج برامج الولاء ضمن تطبيقات الدفع والمحافظ الرقمية، ما يجعل البرامج المرتبطة بحلول الدفع الحديثة وبطاقات الائتمان المشتركة أكثر قدرة على جذب العملاء والحفاظ عليهم، مقارنة بالبرامج التقليدية الأقل تكاملاً.</p><p class='article-text'>وتشهد الأسواق الإقليمية أيضاً توجهاً متزايداً لدى مجموعات التجزئة الكبرى نحو توحيد برامج الولاء التابعة لعلاماتها المختلفة داخل منظومات موحدة، تتيح للعملاء كسب واستبدال المكافآت عبر قطاعات متعددة تشمل التجزئة والأزياء والمطاعم والترفيه، فيما تكتسب الشراكات الاستراتيجية أهمية متزايدة في تقديم مزايا وتجارب حصرية للمستهلكين.</p><p class='article-text'>كما تدفع الضغوط المتزايدة على هوامش الربحية وارتفاع تكاليف استقطاب العملاء منصات التجارة الإلكترونية إلى تطوير برامج ولاء تعتمد على المكافآت والاشتراكات وخدمات التوصيل، بدلاً من الاعتماد المفرط على الخصومات المباشرة.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لويالتي أند ريوارد كو» خلال السنوات الثلاث المقبلة العمل مع عدد من المؤسسات والعلامات التجارية في المنطقة لتصميم برامج الولاء وتطويرها وإعداد نماذجها التجارية، إضافة إلى توسيع فريقها في دبي، مع استهداف رفع مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 20% من إجمالي إيرادات الشركة العالمية بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال كريشنا موهان، مدير الولاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن برامج الولاء في المنطقة تطورت بصورة ملحوظة خلال العقد الأخير، وأصبحت اليوم تركز على تكاملها مع منظومات المدفوعات والشراكات بين العلامات التجارية وقدرتها على تحقيق عوائد تجارية قابلة للقياس، مشيراً إلى أن الشركات الإقليمية تكثف استثماراتها في بيانات العملاء واستراتيجيات الاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح فيليب شيلبر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن منطقة الشرق الأوسط تعد من الأسواق القليلة عالمياً التي تشهد إعادة صياغة برامج الولاء بالتوازي مع تطور منظومات المدفوعات والشراكات التجارية، مؤكداً أن خبرة الشركة العالمية في هذا المجال ستدعم خطط توسعها الإقليمية وتوفر قيمة مضافة لعملائها في المنطقة.</p>

«لويالتي أند ريوارد كو» تفتتح مكتباً في دبي

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'>كشف مصدر مسؤول في «الطاير للسيارات»، الوكيل الحصري لعدد من العلامات التجارية المعروفة مثل فورد ولانروفر ولينكون وفيراري وغيرها، أن «الطاير للسيارات» اشترت وكالة «كيا» في الإمارات من «الماجد للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وكيا وجينيسيس، وسوف يتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة سوق السيارات في الدولة.<br>وبحسب المصدر، يأتي ذلك بعد عقود من الشراكة بين «كيا» و«الماجد للسيارات»، والتي بدأت تمثيل العلامة الكورية في الإمارات منذ عام 1988 عبر شركة «الماجد للسيارات». وتعد هذه الشراكة من أطول شراكات «كيا» مع موزعيها في المنطقة، إذ طورت المجموعة على مدى السنوات الماضية شبكة واسعة من صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع في مختلف إمارات الدولة.<br>وكانت «الماجد للسيارات» قد أعلنت في مناسبات سابقة عن توسع عمليات «كيا» في السوق المحلية، فيما يشير موقع «الماجد للسيارات» حالياً إلى أن الشركة تمتلك شبكة من 10 صالات عرض و9 مراكز خدمة لعلامة كيا في الإمارات. كما افتتحت المجموعة في دبي منشأة «Kia – The Move»، التي أصبحت مركزاً رئيساً للعلامة في الدولة.<br>وفي حال الإعلان عن الأمر رسمياً، فإن الخطوة ستضع «الطاير للسيارات» أمام مهمة إدارة مرحلة جديدة لعلامة كيا في السوق الإماراتية، في وقت يشهد فيه قطاع السيارات منافسة متزايدة، وتحولاً متسارعاً نحو السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب ارتفاع أهمية الخدمات الرقمية وتجربة العملاء وخدمات ما بعد البيع.<br>ومن المتوقع أن يحظى ملف شبكة المبيعات والصيانة بأهمية خاصة خلال عملية الانتقال، نظراً إلى اتساع قاعدة ملاك سيارات «كيا» في الإمارات. كما ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان انتقال الوكالة سيؤدي إلى تغييرات في مواقع صالات العرض ومراكز الخدمة أو في آليات تقديم خدمات الصيانة والضمان وقطع الغيار للعملاء الحاليين.<br>ولا يزال الموقع الرسمي لـ«كيا الإمارات» يعرض حتى الآن بيانات «الماجد للسيارات» باعتبارها الموزع الحصري للعلامة في الدولة. وكانت «الماجد للسيارات» قد حصلت في عام 2023 على جائزة «شريك العام» من شركة «كيا»، في تقدير شمل أداء الشركة في إدارة المنشآت والتسويق ونمو المبيعات ورضا العملاء والالتزام بمعايير الجودة.<br>ويأتي أي تغيير محتمل في وكالة «كيا» ضمن سوق إماراتية تعد من أكثر أسواق السيارات تنافسية في المنطقة والعالم، مع وجود مجموعات محلية كبرى تدير مجموعة واسعة من العلامات العالمية. ومن شأن دخول «الطاير للسيارات» إلى إدارة عمليات «كيا» أن يمنح العلامة إمكانات إضافية في مجالات التوزيع والتجزئة وخدمات ما بعد البيع.<br>ومن المنتظر أن تحسم الإعلانات الرسمية من «كيا» والشركتين المعنيتين تفاصيل الانتقال الأسبوع المقبل، بما في ذلك موعد بدء الوكالة الجديدة، وآلية انتقال العمليات والموظفين ومراكز الخدمة، إضافة إلى مستقبل عقود الصيانة والضمان وخدمة العملاء لمالكي سيارات «كيا» الحاليين في الإمارات.</p>

«الطاير للسيارات» تشتري وكالة «كيا» من «الماجد للسيارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مواصلة تعزيز منظومة التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر.<br>وبناءً على ذلك ستُدرج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر المقدمة من مزوّدي هذه الخدمات مثل «كاش ناو» المقدّمة من «بوتيم فاينانس» (المعروفة سابقاً باسم «كوانتكس») ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>ويأتي هذا التطور عقب إعلان الشركة مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL) وغيرها من بيانات التمويل قصير الأجل ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويُعد بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر من قبل مزودي هذه الخدمات، مثل «بوتيم فاينانس»، خطوة إضافية نحو ضمان إدراج أشكال التمويل الاستهلاكي المستحدثة بصورة مناسبة ضمن منظومة التقارير الائتمانية في الدولة.<br>ويُسهم إدراج بيانات القروض متناهية الصغر مثل منصة الائتمان الاستهلاكي «كاش ناو» في توسيع نطاق الالتزامات المالية التي تعكسها التقارير الائتمانية، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمؤسسات المالية، وجهات الإقراض المرخصة، ومزودي البيانات. كما يعكس التزام الشركة المتواصل بتعزيز شمولية المعلومات الائتمانية وأهميتها بالنسبة للجهات المخولة، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.<br>ومن خلال توفير رؤية أوضح لالتزامات المستهلكين المتعلقة بالقروض متناهية الصغر، تُمكّن البيانات الإضافية المؤسسات المالية والجهات المخولة الأخرى من تكوين فهم أكثر شمولاً للالتزامات المالية القائمة للأفراد، بما يدعم عمليات التقييم الائتماني وإدارة المخاطر.<br>ويشمل هذا التحديث العملاء الحاليين والجدد لـ«كاش ناو»، إضافةً إلى السجلات التاريخية ذات الصلة بالحسابات، بما يعزز عمق ونطاق البيانات المتاحة عبر التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>قال برايان غامبين، مدير الشراكات في الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً، مع إقبال المستهلكين على الاستفادة من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المنتجات الائتمانية والقنوات الرقمية. وبعد إعلاننا مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، يمثل بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر مثل كاش ناو المقدمة من قبل بوتيم فاينانس خطوة مهمة أخرى نحو توسيع نطاق المعلومات التي تعكسها التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويوفر ذلك للمؤسسات المالية المشاركة والجهات المخولة رؤية أكثر شمولاً للالتزامات المالية للمستهلكين، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة على مستوى المنظومة المالية».<br>ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم»، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «أسترا تك»: «يعكس تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزاماً مشتركاً بتعزيز البنية التحتية المالية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى الائتمان. ومنذ الربع الثاني من عام 2025، زوّدت «بوتيم فاينانس» الاتحاد ببيانات حسابات القروض متناهية الصغر المرتبطة بأكثر من مليون ملف لعملاء كاش ناو، بما يسهم في دمج شريحة كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات ضمن منظومة التقارير الائتمانية الرسمية من خلال قناة ائتمانية رقمية منظمة. فالتقارير والتقييمات الائتمانية لا تقتصر على كونها أدوات لتقييم المخاطر، بل تمثل أيضاً بوابة نحو المشاركة الفاعلة في المنظومة المالية. وبالنسبة لمستخدمي كاش ناو، فإن السداد في الوقت المحدد يصبح جزءاً من سجلهم الائتماني الرسمي، بما يساعدهم على تعزيز ملفهم الائتماني مع مرور الوقت، ويوسّع فرص استفادتهم من مجموعة أكبر من الخدمات المالية المنظمة».<br>وقالت سارة البنعلي، الرئيس التنفيذي لبنك ريم: «في بنك ريم، نؤمن بأن مستقبل الخدمات المالية يكمن في جعل الحلول التمويلية أكثر سهولة ومرونة، وأكثر تكاملاً وانسجاماً مع احتياجات الأفراد وحياتهم اليومية. وتأتي شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في صميم هذا التوجه، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل ضمن إطار يقوم على وضوح المعلومات وممارسات الإقراض المسؤول، وتدعمه منظومة متكاملة وموثوقة للمعلومات الائتمانية. وفي إطار دمج الحلول التمويلية ضمن المنظومات والخدمات الرقمية، وبالتعاون مع شركائنا من شركات التكنولوجيا المالية، نُتيح للأفراد الاستفادة من حلول تمويلية مصممة بما يتناسب مع دخلهم الشهري، من خلال تجربة رقمية سهلة ومتكاملة. كما يسهم إدراج هذه التسهيلات وسجلات سداد العملاء ضمن منظومة المعلومات الائتمانية الرسمية في بناء وتطوير سجلاتهم الائتمانية بمرور الوقت، بما يعزز مشاركتهم في المنظومة المالية، ويسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».</p>

إدراج بيانات القروض متناهية الصغر ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو بعض الوظائف وكأنها ابتُكرت لمشهد كوميدي أو فيلم خيالي، لكنها تمثل مصادر دخل حقيقية في أجزاء مختلفة من العالم؛ إذ يكسب بعض الأشخاص أموالهم من دفع الركاب إلى عربات القطارات، أو الوقوف في الطوابير بدلاً من الآخرين، أو مراقبة الدببة القطبية، أو ارتداء ذيول حوريات البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نرصد في هذا التقرير عشر وظائف غير مألوفة، بعضها يتطلب مهارات دقيقة، فيما يضع بعضها الآخر العاملين فيه في مواجهة أخطار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدد من المدن الصينية الكبرى، يعمل بعض الشبان بوصفهم رفقاء مستأجرين يُطلق عليهم اسم «كين»، في إشارة إلى الشخصية الذكورية الشهيرة المصاحبة لدمية «باربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مهامهم تقديم الدعم العاطفي، ومرافقة العملاء في التسوق والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب أعمال مثل الطهو والتنظيف وقضاء الحاجات. وتتقاطع هذه المهنة مع انتشار «مقاهي الخدم»، التي يعمل فيها شبان على تسلية الزبائن والتحدث إليهم ومشاركتهم الألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قد تبلغ كلفة الجلسة نحو 60 دولاراً في الساعة، فيما يزيد بعض العاملين دخلهم من الإكراميات والعملاء الدائمين.</div></p><h2>حارس الدببة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أرخبيل سفالبارد النرويجي، يستطيع السكان العمل حراساً للدببة القطبية، لحماية السياح والمصورين والباحثين خلال تحركهم في المناطق الجليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب العمل معرفة بسلوك الحيوانات ومهارات في السلامة، واستخدام المشاعل والأصوات لإبعاد الدببة قبل أن يتحول اقترابها إلى مواجهة خطرة. ويعرض أحد مشغلي الرحلات خدمات الحراسة بنحو 52 دولاراً في الساعة، أو قرابة 620 دولاراً لليوم.</div></p><h2>محلف تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع بعض مكاتب المحاماة لأشخاص عاديين مقابل المشاركة في محاكمات افتراضية وتقييم الحجج والأدلة والقضايا قبل عرضها على المحاكم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «المحلف التجريبي» رأيه في مدى قوة الأدلة، ومصداقية الشهود، والانطباع الذي قد تتركه القضية في هيئة المحلفين. ويمكن أداء بعض المهام عبر الإنترنت مقابل مبالغ محدودة، بينما قد يصل مقابل المشاركة في جلسات مطولة أو محاكاة كاملة للمحاكمة إلى 700 دولار أو أكثر.</div></p><h2>قزم عيد الميلاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول شخصية القزم الأسطورية في إقليم لابلاند الفنلندي إلى وظيفة موسمية حقيقية خلال أعياد الميلاد؛ إذ يرتدي العاملون ملابس الأقزام، ويقودون الجولات السياحية، ويسلّون الأطفال، وينظمون معارك كرات الثلج والأنشطة في قرى «سانتا كلوز» ومزارع الرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقابل المالي لا يوازي دائماً الأجواء السحرية؛ إذ يبدأ أجر بعض العاملين الجدد من نحو 12 دولاراً في الساعة.</div></p><h2>حورية بحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل مجموعة من المؤدين في البرازيل «حوريات بحر» و«رجال بحر» محترفين، بعد التدريب على السباحة تحت الماء بذيول صناعية ثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشاركون في عروض أحواض الأسماك والمناسبات الخاصة وجلسات التصوير، كما ظهرت مدارس متخصصة في تدريب الراغبين في احتراف ما يعرف بـ«فن حوريات البحر». وساعد مسلسل برازيلي عُرض عام 2017 في زيادة شعبية هذا النشاط.</div></p><h2>الانتظار في الطوابير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بريطانيا، حيث يُنظر إلى الوقوف المنظم في الطوابير بوصفه جزءاً من الثقافة اليومية، يعرض بعض الأشخاص خدماتهم للانتظار بدلاً من العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقف العامل ساعات من أجل حجز تذكرة لبطولة ويمبلدون، أو الحصول على جواز سفر، أو شراء هاتف جديد فور طرحه. ويعرض العاملون خدماتهم عبر منصات العمل المؤقت، وقال أحد المحترفين في هذا المجال إنه يستطيع كسب نحو 220 دولاراً في اليوم.</div></p><h2>جمع الصوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مناطق القطب الشمالي بالولايات المتحدة وكندا، يجمع بعض السكان الأصليين صوف «الكيفيوت» الناعم الذي تتخلص منه ثيران المسك خلال الربيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلتقط الصوف من الشجيرات والصخور، أو يُمشط من الحيوانات المستأنسة والجلود الناتجة من الصيد المعيشي. ويُعد هذا الصوف أخف وأنعم وأكثر دفئاً من الكشمير، وقد يصل سعر الأوقية الخام منه إلى نحو 80 دولاراً.</div></p><h2>بيض التماسيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل جامعو بيض التماسيح بالمروحيات إلى مستنقعات نائية في شمال أستراليا خلال موسم الأمطار، للبحث عن الأعشاش ونقل البيض إلى مزارع مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الجامعون وسط الحرارة والفيضانات والتماسيح الأم التي تحرس أعشاشها، ما يجعلها واحدة من أخطر المهن الموسمية. وقد يصل سعر البيضة الواحدة، وفق التقرير، إلى نحو 45 دولاراً.</div></p><h2>دفع الركاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات الذروة، تستعين بعض محطات القطارات اليابانية بعاملين يرتدون قفازات بيضاء، يُعرفون باسم «أوشيا»، لمساعدة الركاب على الدخول إلى العربات المزدحمة وإغلاق الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يتولى موظفو المحطة هذه المهمة، لكن بعض المحطات قد تستعين بطلاب أو عاملين بدوام جزئي في الفترات الأشد ازدحاماً. وعلى الرغم من صعوبة العمل وشهرته عالمياً، يقدّر التقرير الأجر بنحو 13 دولاراً في الساعة.</div></p><h2>تقطيع اللحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُعامل تقطيع لحم «خامون إيبيريكو» في إسبانيا بوصفه عملاً عادياً، بل حرفة تحتاج إلى سنوات من التدريب؛ إذ يُطلب من المحترف إنتاج شرائح شديدة الرقة ومتساوية من دون إهدار اللحم المحيط بالعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل محترفو التقطيع في حفلات الزفاف والمهرجانات والمناسبات الراقية، وقد يكسب أبرزهم نحو 70 دولاراً في الساعة، فيما تتجاوز كلفة التعاقد معهم في المناسبة الواحدة 600 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المهن أن سوق العمل العالمي أوسع من القوالب التقليدية؛ فما يُعد نشاطاً غريباً في بلد ما يمكن أن يتحول في بلد آخر إلى حرفة موسمية أو خدمة مطلوبة أو مصدر دخل قابل للاستمرار</div></p>

من دفع الركاب إلى حراسة الدببة.. أغرب 10 وظائف في العالم

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت ليندسي في «أوراكل» لأكثر من عقد، وكانت «شغوفة للغاية» بعملها بوصفها خبيرة استراتيجيات. لذا، عندما وصلتها ذات صباح رسالة بريد إلكتروني تخبرها أن وظيفتها بين 21 ألف وظيفة ألغتها الشركة هذا العام لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، كان الخبر بالنسبة إليها «أمراً غير معقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليندسي، التي طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي بسبب نزاع قانوني مستمر مع شركتها السابقة: «كان يطلب منا، بل كان يضغط علينا، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كانوا يستخدموننا لتدريب شيء سيحل محلنا في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد «أوراكل» على طلب للتعليق. وهي واحدة من عشرات الشركات الكبرى التي أرجعت عمليات التسريح الجماعي للموظفين إلى الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المختصة في خدمات إعادة توظيف التنفيذيين، فقد ارتبطت خسارة أكثر من 180 ألف وظيفة في الشركات بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023، بينها 112 ألف وظيفة في عام 2026 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الشركة أيضاً أن السبب الأكثر شيوعاً بين الشركات لخفض الوظائف في يوليو كان الذكاء الاصطناعي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الشركات الكبرى التي أرجعت، بشكل كلي أو جزئي، قرارات خفض الوظائف خلال الأشهر الـ12 الماضية للذكاء الاصطناعي، «سيلزفورس» و«لوفتهانزا» و«أكسنتشر» و«ستاندرد تشارترد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الإعلانات في زيادة المخاوف بشأن تأثير التكنولوجيا على التوظيف، خصوصاً في القطاعات الأكثر تعرضاً لها، مثل هندسة البرمجيات والتسويق ووظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين وخبراء سوق العمل يحثون على توخي الحذر عند تفسير الظاهرة قبل اعتبارها بداية موجة عاتية من البطالة. ويرى كثيرون أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب إحلال الآلات محل العمال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن لدى الشركات حوافز قوية لتقديم خفض الوظائف على أنه بسبب مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إعلان الأسباب الاعتيادية، مثل ضعف الأداء المالي، أو إعادة الهيكلة، أو التركيز على مجالات أكثر ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، شملت عملية خفض «ميتا» لنحو ألف وظيفة في يناير موظفين في قسم «الميتافيرس»، في الوقت الذي تعيد فيه شركة التكنولوجيا توجيه التمويل نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارل-بنديكت فري، الأستاذ المشارك في «الذكاء الاصطناعي والعمل» بمعهد «أكسفورد» للإنترنت «لم أر أدلة مقنعة على أن هذه الشركات تعمل على أتمتة قدر كبير من الأعمال». ويرى بدلاً من ذلك أن العديد من إعلانات خفض الوظائف هي محاولة «لإبهار» المستثمرين. وأضاف: «لا أعتقد أن الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي القصة الأساسية هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرحت شركات برمجيات الكثير من الموظفين بعد تضرر أسهمها نتيجة موجة بيع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا العام، وتسعى حالياً لإعادة توجيه أعمالها نحو هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أتلسيان» في مارس: إن إلغاء 1600 وظيفة «سيمول ذاتياً مزيداً من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي»، بينما أعلنت شركة البرمجيات «أوتودسك» في يناير إلغاء ألف وظيفة، معظمها في قطاع المبيعات، وقالت إنها ستعيد توجيه استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت شركات عدة من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير عقب الإعلان عن استراتيجياتها الجديدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وخفض أعداد موظفيها، بينها «بلوك» و«سيسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحليلاً أجرته «فاينانشيال تايمز» وجد أن المستثمرين لم يكافئوا دائماً الشركات التي خفضت الوظائف. فقد أسفر أقل من نصف إعلانات خفض الوظائف خلال العام الماضي عن ارتفاع سعر السهم في اليوم التالي. </div></p><p class='article-text'>كما أن الشركات التي ذكرت التكنولوجيا بوصفها عاملاً في قرارات خفض الوظائف سجلت أداءً يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن مؤشر «ناسداك» خلال جلسات التداول الثلاثين التي أعقبت الإعلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل حديث أجراه «مختبر الميزانية» في جامعة «ييل» أنه رغم ارتفاع تسريح الموظفين في قطاع المعلومات الأمريكي، الذي يشمل شركات الإعلام والتكنولوجيا، منذ ديسمبر 2025، أنه لم يكن ممكناً ربط ذلك مباشرة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وخلصت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البحثية في يناير إلى أن الأدلة على فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي «متفاوتة»، وأشارت إلى عدم وجود تسارع في نمو الإنتاجية، وهو ما كان يفترض ظهوره إذا كانت أعداد كبيرة من الوظائف خضعت للأتمتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم استطلاع في أمريكا وأوروبا أن يؤدي الذكاء الاصطناعي لخفض أعداد الموظفين بنسبة 0.7% فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لورقة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت ورقة بحثية أخرى نشرت العام الجاري أن الشركات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بأعلى كثافة وظفت عدداً من العاملين يزيد بنسبة 10% عما كان عليه قبل تبنيها لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يعيد تشكيل سوق العمل. فهناك بيانات تشير إلى أنه بدأ بالفعل يؤثر في بعض المجالات. فقد أظهر تحليل أجراه «مختبر الاقتصاد الرقمي» في جامعة «ستانفورد» أن الوظائف المخصصة للمبتدئين شهدت تراجعاً حاداً في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كيت ليجيت، المحللة في «فورستر»، أن وظائف خدمة العملاء تتعرض بالفعل للضغط، مشيرة إلى أن قرار «سيلزفورس» إلغاء 4 آلاف وظيفة في دعم العملاء في سبتمبر الماضي يعد مثالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى عندما لا يؤدي الذكاء الاصطناعي مباشرة لإلغاء الوظائف، فإنه قد يدفع الشركات لمزيد من الحذر في التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليزا سيمون، كبيرة الاقتصاديين في شركة «ريفيلو لابس» لبيانات سوق العمل: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي وراء قدر كبير من تراجع التوظيف الذي نشهده».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «لأن الموظفين أصبح بإمكانهم إنجاز المزيد بموارد أقل، تمكنت الشركات من تجنب التوظيف بالمعدلات المعتادة، لكنني ببساطة لا أعتقد أن إعلانات تسريح الموظفين الكبرى هذه تعكس الصورة الحقيقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ليندسي، فقد وجدت أن العودة إلى سوق العمل للمرة الأولى منذ سنوات تمثل تحدياً. وقالت: «السوق يغص بالمرشحين، والعملية برمتها فوضوية، وبرامج فرز طلبات التوظيف بالذكاء الاصطناعي أمر جنوني، فأنت لا تعرف أبداً ما هي معايير الفرز». وتضيف: «والمؤلم حقاً أنني مضطرة إلى التعاون مع الذكاء الاصطناعي لتخصيص سيرتي الذاتية».</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي كبش الفداء لتسريح الموظفين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» عبر منصته المالية الرقمية «Payit»، ما يمنح العملاء المؤهلين مزيداً من المرونة والتحكم في طريقة إرسال الأموال دولياً. وتندرج خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» ضمن خدمات التحويلات الدولية التي توفرها «Payit» للعملاء المؤهلين، حيث يمكن إتمام التحويل فوراً وسداد المبلغ خلال 30 يوماً. وتغطي الخدمة حالات متعددة، مثل تحويل الأموال إلى أفراد الأسرة، أو الوفاء بمصروفات غير متوقعة، أو تدبير النفقات خلال الفترة الفاصلة بين مواعيد صرف الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق هذه الخدمة مواصلة «Payit» تطوير خدمات مالية تنطلق من حياة العملاء واحتياجاتهم اليومية، بدلاً من التركيز على المنتجات بمعزل عن تلك الاحتياجات. ومع تطور متطلبات العملاء المالية، تواصل «Payit» ابتكار حلول أكثر ذكاءً ومرونة تساعدهم على إدارة أموالهم وتحويلها والوصول إليها، ضمن تجربة رقمية موحدة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» المدمجة بالكامل ضمن تجربة التحويلات المالية الحالية عبر «Payit»، للعملاء المؤهلين الاستفادة من هذه المرونة الإضافية من دون أي تغيير في طريقة إجراء التحويلات، حيث يمكن للعملاء إرسال الأموال بالطريقة المعتادة عبر «Payit»، مع الاستفادة من خيارات دفع أكثر مرونة وتجربة أكثر سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه الميزة أحدث إضافة إلى منصة «Payit» المالية الرقمية المتكاملة، التي تجمع المدفوعات والتحويلات المالية والمكافآت ومجموعة من الخدمات المالية في تجربة واحدة آمنة وسهلة الاستخدام، ما يساعد العملاء على إدارة شؤونهم المالية اليومية بسهولة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواصلة ابتكار حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للعملاء، تواصل «Payit» الارتقاء بتجربة الخدمات المالية الرقمية، عبر توفير مزيد من المرونة والسهولة ومنح العملاء قدرة أكبر على إدارة أموالهم بكفاءة.</div></p>

أبوظبي الأول يطلق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً»

<p class='article-text'><br>أعلنت «إيميريتس ديليفرز»، منصة توصيل مشتريات التجارة الإلكترونية التابعة للإمارات للشحن الجوي، عن شراكة مع «بيستر فيلج»، الوجهة الرئيسية ضمن مجموعة «ذا بيستر كوليكشن»، لتتيح لعملائها في الإمارات الاستمتاع بتجربة تسوق فاخرة وسلسة، مع توصيل مشترياتهم مباشرة إلى باب منازلهم.<br>وتمنح الشراكة العملاء الباحثين عن تجارب التسوق الفاخرة مزيداً من الراحة والمرونة في التسوق من «بيستر فيلج»، سواء خلال زيارتهم إلى المملكة المتحدة أم عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي في القرية، حيث تتولى «إيميريتس ديليفرز» شحن مشترياتهم إلى الإمارات، من دون الحاجة إلى حملها ضمن أمتعة السفر أو ترتيب خدمات الشحن الدولي بشكل منفصل.<br>وتعد «بيستر فيلج» واحدة من 12 وجهة للتسوق الفاخر تضمها «ذا بيستر كوليكشن» في أوروبا والصين والولايات المتحدة، وتحتضن أكثر من 150 متجراً لأبرز العلامات العالمية في الأزياء وأسلوب الحياة، إلى جانب خيارات متنوعة لتناول الطعام وخدمات التسوق الشخصي والضيافة. وتحظى القرية بشعبية واسعة بين زوار دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد وجهة مفضلة للعديد من المسافرين من دولة الإمارات خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة لما توفره من علامات فاخرة وعروض حصرية وتجارب تسوق مميزة.<br> إلى المنزل<br>تتيح الخدمة للعملاء استخدام عنوانهم المخصص لدى «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة عند التسوق من «بيستر فيلج». ويتولى فريق التسوق الشخصي في القرية تجهيز الطلبات، قبل تسليمها إلى «إيميريتس ديليفرز» التي تدير جميع مراحل الشحن من المملكة المتحدة وحتى وصول المشتريات إلى العميل في الإمارات. وتشمل الخدمة تجميع الطرود وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي والتوصيل إلى باب المنزل. كما تمنح منصة «جناحي»، العملاء إمكانية متابعة شحناتهم في مختلف مراحلها، والاستفادة من تخزين مجاني لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتجميع مشتريات عدة في شحنة واحدة، إلى جانب اختيار الوقت المناسب لإرسالها إلى دولة الإمارات.<br>مزايا <br>توفر الخدمة للعملاء في دولة الإمارات مجموعة من المزايا، تشمل التسوق بحرية من دون التقيد بمساحة الأمتعة أو القلق بشأن رسوم الوزن الزائد، وتوصيل المشتريات من المملكة المتحدة مباشرة إلى باب المنزل في دولة الإمارات عبر «إيميريتس ديليفرز»، والتسوق عن بُعد والاستفادة من خدمة التسوق الشخصي التي تقدمها «بيستر فيلج»، وأسعار شحن تنافسية مع إمكانية تجميع طرود عدة في شحنة واحدة، وإدارة واضحة ومتكاملة لإجراءات الجمارك والرسوم ومتطلبات التوصيل، ومتابعة الشحنات من البداية إلى النهاية عبر منصة «إيميريتس ديليفرز».<br>ويمكن للعملاء التسجيل مجاناً في «إيميريتس ديليفرز» للحصول على عنوان توصيل خاص بهم في المملكة المتحدة، واستخدامه عند الشراء من «بيستر فيلج»، سواء أثناء زيارتهم للقرية أم عند التسوق عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي.</p>

شراكة بين «إيميريتس ديليفرز» و«بيستر فيلج»

تعاون بين الإمارات للشحن الجوي و«ذا بيستر كوليكشن» لخدمة العملاء في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على خلفية خدمة مدفوعة تقدم وصولاً أسرع لمنشوراته على منصة "تروث سوشيال"، حيث تقول منظمتان إعلاميتان إن هذه الخدمة تمنح العملاء الذين يدفعون أموالاً وصولاً تفضيلياً  لمعلومات حكومية رسمية فيما يعد خرقاً للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد تم تقديم الدعوى أمس الأربعاء، بالنيابة عن شركتي "إنترسيبت ميديا" ومؤسسة "فريدم أوف ذا بريس"، وفقاً لما أظهرته الوثائق القضائية.</p><p class='article-text'>وقامت الشركة الأم للمنصة وهي" شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" بتسويق الخدمة على أنها بيانات يتم تداولها بين الشركات تسمح بإيصال المنشورات على منصة تروث سوشيال للعملاء خلال "أجزاء من الألف من الثانية".  </p><p class='article-text'>وكان المدير التنفيذي للشركة كيفين ماجورن قد قال مطلع الأسبوع إن المنصة تعاقدت بالفعل مع أكثر من 10 عملاء للحصول على الخدمة، معظمهم من الشركات المتخصصة في التداول السريع في أسواق الأسهم وغيرها من الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>ويدفع العملاء ما يتراوح بين 60 ألف دولار و100 ألف دولار شهرياً، حسبما قال ماجورن، مضيفاً أن الشركة تجري مباحثات مع عملاء محتملين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن ترامب يستخدم منصة تروث سوشيال للإعلان عن القرارات المهمة، بما  في ذلك ما يتعلق بالرسوم والصراعات العسكرية. ويمكن أن يمنح الوصول الأسرع لمنشوراته المستثمرين ميزة، خاصة فيما يتعلق بالتداول الآلي، حيث يمكن لجزء من الثانية أن يحدث فرقاً.</p><p class='article-text'>وقد أثارت خطة بيع الوصول الأسرع لمنشورات ترامب ومستخدمين آخرين بارزين من خلال خدمة "تروث ايه بي أي" انتقادات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف المدعون النموذج بأنه فاسد وغير دستوري، حيث قالوا إنه يضر بهم من خلال تأخير إطلاعهم على المعلومات، وفقاً لما جاء في الوثائق القضائية.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: خدمة العملاء